رسانه های اصولگرا: بالاخره موسویان محکوم شد!

وزیر اطلاعات درباره پرونده موسویان خبر داد:

احراز ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس

اعلام حكم پرونده متهم امنیتی و محكومیت وی، این بار هم با نعل وارونه رسانه های حامی این جریان همراه شد به طوری كه كوشیدند با برجسته كردن تبرئه موسویان از اتهام جاسوسی، وجه دیگر این محكومیت وی مبنی بر قصد بر هم زدن امنیت كشور و انتقال اطلاعات به بیگانگان را تحت الشعاع قرار دهند.

اما وزیر اطلاعات كه پیش از آن، بارها بر مجرم بودن موسویان بنا بر شواهد و اسنادی كه توسط مجموعه تحت مدیریتش جمع آوری و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده بود، تأكید كرده بود، ادعای این رسانه ها مبنی بر تبرئه موسویان را رد كرد و گفت: تقلیل محكومیت با تبرئه تفاوت دارد.

به گزارش رجانیوز به نقل از كیهان، محسنی اژه ای كه به همراه رئیس جمهور در سفر استانی خراسان رضوی در مشهد بسر می برد، در مراسم كلنگ زنی فرودگاه شهید مدرس این شهر در پاسخ به سؤالی در این ارتباط تأكید كرد: مطابق رأی دادگاه، محكومیت موسویان سخنگوی پیشین تیم مذاكره كننده هسته ای تقلیل یافته و به هیچ وجه صحبتی از تبرئه نیست.

وی تصریح كرد: آن چیزی كه وزارت اطلاعات در همان ابتدا اعلام كرده بود و قاضی هم همین اتهام را تفهیم كرد،«ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس» بود.

وی گفت: ارائه این اطلاعات "برخلاف مصالح و امنیت كشور" بود و اتفاقاً "احراز" شد و به همین جرم موسویان در دادگاه محكوم شد.

اژه ای گفت: قاضی دادگاه، موسویان را به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال انفصال از خدمت محكوم كرده است و رأی صادره، تأییدكننده نظریه وزارت اطلاعات است.

اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر انتقال اطلاعات از سوی موسویان به بیگانگان در حالی ایراد می شود كه وكیل وی سه شنبه گذشته ادعا كرده بود دادگاه با استناد به ذیل ماده 505 قانون مجازات اسلامی موسویان را محكوم كرده است یعنی وی با هدف برهم زدن امنیت كشور قصد ارائه اطلاعات به بیگانگان را داشته اما در این زمینه موفق نبوده است. این در حالیست كه محسنی اژه ای تأكید می كند ارائه اطلاعات به بیگانگان از جمله سفارت انگلیس توسط موسویان احراز شد.

در این صورت، حكم 2 سال حبس برای این متهم آن هم به صورت تعلیقی، كمترین مجازاتی است كه دادگاه می توانسته برای وی منظور كند. برخی رسانه ها به صورت غیر رسمی انتساب وی به خانواده شهید و خدمات قبلی وی را دلیل این كاهش قابل ملاحظه در مجازات عنوان كرده اند. این در حالیست كه چنانچه این منطق در انشاء رأی اصل قرار گرفته بنا بر نمونه هایی كه چنین ملاحظاتی در آن پرونده ها نیز موجود بوده اما خیانت سنگین مانع برخورد قاطع نشده است، به شدت سؤال برانگیز است چراكه خیانت به ملت و انتقال اطلاعات به بیگانگان در حساس ترین شرایط كشور و درحوزه یكی از مهم ترین موضوعات راهبردی كشور یعنی موضوع هسته ای انجام شده است.

پیش از این برخی محافل از احتمال تأثیرگذاری برخی افراد ذی نفوذ بر روند رسیدگی به این پرونده ابراز نگرانی كرده بودند به نحوی كه وزیر اطلاعات نیز به این حمایت ها از موسویان اشاره كرده بود.

موسویان سخنگو و عضو ارشد تیم سابق هسته ای به مدیریت حسن روحانی بود كه پس از بركناری روحانی از این جایگاه، موسویان نیز همراه او به مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت رفت و معاون پژوهش های بین الملل این مركز شد. شاید به دلیل همین مناصب مهم در حوزه سیاست خارجی هم بود كه او به اسناد طبقه بندی شده و اطلاعات محرمانه دسترسی داشت و نیازی به حصول مخفیانه اسناد نداشت تا عنوان جاسوس از لحاظ حقوقی بر او بار شود.

حسن روحانی طی قریب به یكسال گذشته بارها از موسویان دفاع كرد و حتی در گفتگویی كه با ویژه نامه نوروزی یك هفته نامه انجام داد با ژست حق به جانب به نمایندگی از افكار عمومی و وجدان عمومی! موسویان را تبرئه كرد و این موضوع را تمام شده خواند: «اینكه ریشه داستان چه بود، الان زمان بیانش نیست كه آن را باز كنیم. شاید یك زمانی فرا برسد كه بتوانیم آن را باز كنیم و روشن‌تر بگوییم كه ماجرا چه بود. اما هر چه كه بود آن قاضی‌ای كه دستور بازداشت ایشان را صادر كرده بود و هفت‌‌ماه او را بازجویی كرد، در نهایت قراری را صادر كرد مبنی بر این اتهامات بی‌اساس است و بالاتر از این سخنگوی قوه قضائیه آمد و رسما آن را اعلام كرد. به اعتقاد من، این پرونده از نظر افكار عمومی و وجدان عمومی تمام شده است.»

بنابر این گزارش، دادخواستی كه دادستان تهران پس از احراز مجرمیت موسویان تقدیم دادگاه كرده بود، تأكید بر اقدام علیه امنیت ملی كشور از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات سری درباره سیاست خارجی و نگهداری اسناد و مدارك دارای طبقه بندی داشت كه بر اساس ماده 505 مجازات اسلامی هركس با هدف برهم زدن امنیت كشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا مأموران دولت یا به نحو دیگری جمع آوری كند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

بنابراین، حكم صادره نشان می دهد دادگاه نیز پذیرفته كه موسویان با هدف برهم زدن امنیت كشور اسناد طبقه بندی شده را در اختیار دیگران قرار داده است چرا كه اگر این قصد احراز نمی شد، قاضی می توانست با استناد به ماده 506 به جای ماده 505 قانون مجازات اسلامی وی را به حبس سبك یك تا شش ماه محكوم كند.

این در حالیست كه هنوز مشخص نیست نحوه رسیدگی احتمالی به اعتراض ملت درخصوص حكم سبك صادره برای این متهم به چه نحوی باید باشد و همچنین حامیان این متهم كه طی یك سال گذشته بارها با جوسازی ها و اظهارنظرهای مختلف او را بی گناه خوانده بودند، چگونه باید پاسخگوی اظهارات كذب و بی پایه خود باشند؟